بدینوسیله به اطلاع مراجعان مـــحترم می رساند مطابق با تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیـــوان عـــدالت اداری اصلاحیه مـــــصوب ۱۰ / ۲ / ۱۴۰۲ که از تاریخ ۲۲ / ۳/ ۱۴۰۲  لازم الاجرا گردید: دستگاه ها و مامورین موضوع بندهای (۱)و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که […]

بدینوسیله به اطلاع مراجعان مـــحترم می رساند مطابق با تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیـــوان عـــدالت اداری اصلاحیه مـــــصوب ۱۰ / ۲ / ۱۴۰۲ که از تاریخ ۲۲ / ۳/ ۱۴۰۲  لازم الاجرا گردید:

دستگاه ها و مامورین موضوع بندهای (۱)و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورداشخاص ذینفع اتخاذ می‌نماید، به آنها ابلاغ کنند.

در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوطه (مانند شهرداری ها) ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها ومامورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه تری را داشته باشد.

چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.

عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدا محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.

بنابراین از تاریخ ۲۲ / ۳ /۱۴۰۲ به بعد، تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری به طرفیت (دستگاهی مانند شهرداری) مبنی بر الزام به انجام کاری (اعم از الزام به صدور پروانه ، پایان کار و …) بدوا مستلزم ارائه درخواست کتبی یا ارسال اظهارنامه به شهرداری و متعاقبا دریافت پاسخ کتبی از شهرداری می باشد و طرح دعوا و تقدیم دادخواست بــدون رعایت موارد مذکور و تشریفات مندرج در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، قابلیت استماع نداشته و قرار رد شکایت صادر می گردد.